اول مطلب این را بگوییم که خرید و فروش غیرقانونی اشیا و آثار باستانی اولاً پدیده تازه‌ای نیست و ثانیاً زیرخاکی‌فروشان مختص و مخصوص مملکت ما نیستند و در همه کشورهایی که پیشینه‌ای دارند و صاحب تمدن هستند، عده‌ای در خفا یا آشکار، دارند میراث فرهنگی را به اَشکال گوناگون چپاول می‌کنند. با این حساب حق دارید از خودتان بپرسید پس این مطلب قرار است درباره چه چیز جدیدی در حوزه زیرخاکی‌یابی و عتیقه‌فروشی حرف بزند؟
پس بقیه‌شان چه؟
از نگاه خیلی‌ها، حالا نه متهم ردیف اول، اما حداقل یکی از متهمان اصلی خرید و فروش غیرقانونی آثار باستانی، فضای مجازی است! فضای بیکران و ظاهراً بی‌در و پیکر و بی‌صاحبی که به قاچاقاچیان، جست‌وجوگران همیشگی زیرخاکی، عاشقان گنج و... اجازه می‌دهد برخلاف یک دهه گذشته، از مخفیگاه‌هایشان بیرون بیایند و روی زمین و توی سایت‌های معروف و پرمشتری، در صفحات شخصی و کانال‌ها و گروه‌های مجازی، زیرخاکی‌هایشان را به فروش بگذارند. دیروز «ایلنا» از قول «سیدمهدی موسوی کوهپر» باستان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نوشت: «درحال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، خلأ قوانین شفاف و روشن است که بعضاً هم در اثر کم‌کاری یگان‌حفاظت و بخش حقوق وزارت میراث‌فرهنگی، کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد. وزارت میراث‌فرهنگی و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع قاچاق اشیای تاریخی و حفاری غیرمجاز هر چقدر منفعلانه برخورد کنند، فعالیت این افراد روزبه‌روز گسترده‌تر شده و شیوه برخورد آن‌ها به‌خصوص در فضاهای مجازی گستاخانه‌تر می‌شود». این باستان‌شناس کشورمان در حالی از برخی کم‌کاری‌ها و یا برخورد منفعلانه در این زمینه گلایه دارد که خردادماه ۱۳۹۹ وقتی فروشندگان غیرقانونی اشیای باستانی فعالیت خیلی آشکار و گسترده در سایت‌های اینترنتی را آغاز کرده بودند فرمانده وقت یگان حفاظت میراث فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های مختلف از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروش یک ظرف «ریتون» مربوط به دوره هخامنشی خبر داده بود. همان موقع خیلی از کارشناسان ضمن تمجید از برخورد با عاملان ماجرا این سؤال را مطرح کردند که: «آیا برخورد قضایی فقط مختص به آگهی فروش یک ظرف عتیقه بوده است؟ پس تکلیف ده‌ها و بلکه صدها آگهی مشابه دیگر؛ از قرآن قدیمی و انگشتر بگیرید تا سکه‌هایی با قدمت بیش از ۲هزار سال، آفتابه لگن، کاشی‌های دوره زندیه، سنگ قبرهای قبرستان‌های ۲ یا ۳هزار سال پیش و... که به فروش گذاشته‌اند چه می‌شود؟
طرح استفاده بهینه
البته ماجرای آگهی‌ها به همین‌هایی که گفتیم محدود نمی‌شد و نمی‌شود. آگهی‌ها، برخی مواقع تبلیغ و معرفی یک یا چند اثر باستانی نیست، بلکه گاه افرادی به نام مجموعه‌داران اشیای تاریخی و ارزشمند، شغل و حرفه خودشان را به عنوان فروشنده همه جور آثار و اشیا، از شیرمرغ باستانی گرفته تا جان آدمیزاد تاریخی، تبلیغ می‌کنند! این در حالی است که شما با دیدن این آگهی‌ها قطعاً از خودتان می‌پرسید: «چرا به سرهیچ‌کدام از مسئولان حفاظت میراث فرهنگی، پلیس فتا و... نمی‌زند که رد و پیِ آگهی‌دهندگانی از این دست را گرفته و مانع خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی شوند؟»
شاید پیدا نشدن پاسخ درست برای همین پرسش بود که دو سال پیش برخی نمایندگان مجلس را واداشت طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنند. در ماده۳ این طرح پیشنهاد شده بود به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) پروانه باستان‌شناسی و مجوز حفاری داده شود و درنهایت آثار کشف شده توسط آن‌ها ثبت و قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری شده و میراث فرهنگی و سازمان‌های دیگر آن‌ها را از کاشفان خریداری کنند! این طرح البته جنجال زیادی به راه انداخت، باستان‌شناسان و دلسوزان عرصه میراث فرهنگی با آن مخالفت کردند و درنهایت هم به دلیل تعارض با قوانین مربوط به حفاری‌های باستان‌شناسی به بهانه ارجاع به کمیسیون مربوط از دستور کار مجلس خارج شد. 
کمی امیدوارانه
بگذارید حرف‌های امیدوارکننده هم در این زمینه بزنیم. واضح است که برای برخورد با پدیده خرید و فروش آثار باستانی در فضای مجازی در قدم اول نیاز به یک رصد فنی و تخصصی وجود دارد. براساس گفته‌های «سیدمهدی موسوی کوهپر» از مدتی پیش و به همت دکتر «حامد وحدتی‌نسب» کارگروهی متشکل از باستان‌شناسان و افراد فعال در حوزه میراث‌فرهنگی برای رصد فعالیت غیرمجاز و افسارگسیخته قاچاقچیان و حفاران تشکیل شده است. خیلی‌ها امیدوارند این کارگروه با ارتباط و اتصال به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی و راهکارها و پیشنهادهایی که از سوی کارشناسان و باستان‌شناسان به آن‌ها داده می‌شود، بتواند قدم‌های جدی برای مبارزه با غول‌های فضای مجازی و قاچاقچیان و سوداگران آثار تاریخی بردارد. 
طی این مدت رصدهای کارگروه ویژه در فضای مجازی نشان داده فعالان حوزه حفاری و خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی، کاملاً علنی و بی‌پروا بدون وحشت از برخورد قانونی، به تبلیغات و فروش آثار تاریخی و همچنین حفاری‌های گسترده غیرمجاز می‌پردازند و حتی به مدیران میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسان نیز در صفحات مجازی خودشان حمله می‌کنند.
صحبت‌های این کارشناس دو نکته را ثابت می‌کند؛ نخست اینکه معضل اصلی در برخورد با هر نوع فروش غیرقانونی اشیای عتیقه، نبود قوانین محکم و با تضمین اجرایی در این زمینه است. دوم اینکه فضای مجازی و شبکه‌های مجازی در این ماجرا نه متهم اصلی به حساب می‌آیند و نه می‌شود آن‌ها را بی در و پیکر و بی‌صاحب فرض کرد. در واقع فشل بودن قوانین و شاید بی‌خیالی مسئولان حوزه میراث فرهنگی سبب شده خلافکاران این عرصه، فضای مجازی را بی‌صاحب و بی در و پیکر فرض کرده و با استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی، روز روشن به فروش غیرقانونی شیر مرغ تا جان آدمیزاد عتیقه مبادرت کنند!